لماذا تصر الحكومة على إلغاء وزارة العمل؟
بدوره، قال المدير العام السابق لمعهد الإدارة العامة، راضي العتوم، إن بعض المقترحات كانت جيدة، مثل دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي، نظرا لطبيعة عملهما.
من ناحية أخرى، رأى العتوم أن إلغاء وزارة العمل "غير مناسب على الإطلاق"، وبرر موقفه قائلاً إن للوزارة دور رئيسي في الإشراف على قضايا العمل وسوق العمل وتنظيمهما، مؤكداً أنه "مع تفاقم مشاكل البطالة والفقر، من الضروري الحفاظ عليها".
وأضاف العتوم أن الهدف من الدمج هو تحسين مستوى الخدمات الحالية والاستجابة لمتطلبات اليوم. وأشار إلى أن "هذا لن يتحقق من خلال هذا البرنامج لأن التوصيات لا تتوافق مع هدف الدمج".
ويرأس رئيس مجلس الوزراء بشر الخصاونة لجنة مكلفة بتنفيذ خطة التحديث. وقال إن خارطة طريق الخطة حددت سبعة مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، بما في ذلك الخدمات الحكومية والإجراءات والرقمنة والهيكل التنظيمي والحوكمة وصنع السياسات وصنع القرار، من بين أمور أخرى.
وأشار الخصاونة إلى أن دمج الوزارات والدوائر الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، سيتم تنفيذه من 2022 إلى 2024، "دون المساس بحقوق العمال، أو الاستغناء عن خدماتهم".
وأكدت الوزيرة السابقة، مجد شويكة، أن الدمج مهم لتحديث القطاع العام والسعي للإصلاح السياسي والاقتصادي.
وقالت شويكة إن ذلك يتطلب تحسين البنية التحتية لتقديم خدمات أفضل، مؤكدة أن الدمج وإعادة الهيكلة جزء صغير من خارطة طريق الخطة.
وأكدت شويكة أنها أيدت خطة الاندماج وإعادة الهيكلة ككل لأن "ما يوجد على الأرض ليس النموذج المرغوب".
وأشارت إلى أن "هذه الخطوة تستند إلى دراسات سابقة، وقد تابعت الحكومة ووضعت الخطط السابقة، وهذا الإنجاز يحتاج إلى وقت، لكنه ليس مستحيلاً، خاصة إذا اعتمدنا على التخطيط الجيد والمنظم".
لكنها أشارت إلى احتمال وجود مقاومة لخطة الحكومة. وقالت إن "الخوف يكمن في الإحجام أو المقاومة للتغيير، لذلك يجب أن يكون هناك برنامج إدارة تغيير محكم، خاصة وأن هذا سيكلفنا الوقت فقط".
وأضافت شويكة "هذه الخطوة لصالح المواطنين من خلال مراكز الخدمة الموحدة للمواطنين".
من جانبه، قال ماهر المدادحة، وزير تطوير القطاع العام الأسبق، إن تكامل الوزارات والمؤسسات الحكومية يعتبر "ركيزة من ركائز تحديث الإدارة العامة".
وأضاف أن ذلك يُعرف بأنه أحد مكونات إعادة هيكلة الحكومة والقطاع العام لتحسين الجهاز الإداري ومؤسساته لإزالة جميع أشكال البيروقراطية التي تبطئ النمو الاقتصادي.
